بنابراین، صادرکنندگان مواد غذایی در بریتانیا با چالش‌های مالی و عملیاتی جدیدی مواجه هستند. از سوی دیگر، به منظور تضمین امنیت غذایی، برای کشاورزان انگلیسی بزرگترین طرح کمک مالی ارائه می‌شود. بعد از خروج رسمی بریتانیا از بازار یکپارچه در ژانویه ۲۰۲۱، اتحادیه اروپا برای صادرکنندگان مواد غذایی با منشأ حیوانی الزامی کرد که از دامپزشکان بخواهند محموله‌ها را بررسی کنند و گواهی سلامت صادرات را قبل از ارسال امضا کنند. با در نظر گرفتن رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی، باید گفت انگلستان به پایین لیست سقوط کرده است. با کاهش ارزش پوند، قیمت‌ها افزایش یافت و فشار بر مصرف‌کننده تهدیدی برای اوضاع اقتصادیِ بدتر شد. اهمیت خدمات مالی برای انگلیسخدمات مالی در انگلیس، ۷.۲ درصد از اقتصاد این کشور را شامل می‌شود و ۱۱ درصد از درآمد مالیاتی دولت نیز از همین بخش به دست می‌آید.
مشاغل این حوزه، اغلب از مشاغل پردرآمد هستند و متوسط درآمد سالیانه ۶۲ هزار و ۵۰۰ پوند است. این موضوع یعنی بخش زیادی از درآمد مالیاتی کشور هم مربوط به شاغلان همین حوزه است. به طور کلی صنعت خدمات مالی در سال مالی ۲۰۱۷/۲۰۱۸ بیش از ۷۵ میلیارد پوند درآمد مالیاتی تولید کرده است که ۱۱ درصد از درآمد کل کشور را شامل می‌شود.
خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا نتایجی اقتصادی-اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت. برگزیت می‌تواند در بازار ارز، انرژی، فلزات گرانبها (طلا و …)، کالاهای مختلف و شاخص‌های بورس و … دسته دیگر اما به کنترل رکود و به دنبال آن حفظ چشم‌اندازهای رشد اقتصادی معتقد هستند. حتی اگر در نهایت دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا بتوانند توافق کنند که در بخش خدمات مالی می توانند به بازارهای یکدیگر دسترسی بیشتری داشته باشند و براساس ضوابط بریتانیا، هم ارزی مقرراتی بین دو طرف حاصل آید، بازهم معاملات سهام ممکن است بخشی از این توافق نباشد. تجزیه و تحلیل دیگری که در سال ۲۰۱۹ انجام شده نشان داد که شرکت‌های انگلیسی پس از همه‌پرسی برگزیت، تجارت برون مرزی خود را با اتحادیه اروپا افزایش دادند و این در حالی است که شرکت‌های اروپایی سرمایه‌گذاری‌های جدید، در انگلستان را کاهش دادند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که همه‌پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۷ باعث شد تورم انگلیس ۱.۷ درصد افزایش یابد و هزینه سالانه ۴۰۴ پوندی برای متوسط خانوار انگلیس داشت.
۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ (۳ تیر ۱۳۹۵) یک همه‌پرسی درباره ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا برگزار شد که در آن ۱۷.۴ میلیون نفر (۵۱.۹ درصد رأی‌دهندگان) به خروج و ۱۶.۱ میلیون نفر (۴۸.۱ درصد) به ماندن رأی دادند. کشورهای عضو این اتحادیه اجازه تجارت آزادانه با یکدیگر را دارند، قوانین و استانداردهایشان در بسیاری از حوزه‌ها یکی است و شهروندانشان می‌توانند آزادانه و بدون گرفتن ویزا به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا مهاجرت کنند. اگر قصد دارید در سال ۲۰۲۱ به کشورهای اتحادیه اروپا نقل مکان کنید، مقررات هر کشور را جداگانه بررسی کنید. مقررات یک قانون حقوقی اتحادیه اروپا است[۱] که بلافاصله به عنوان قانون در همه کشورهای عضو به طور همزمان قابل اجرا می‌شود.[۲][۳] مقررات را می‌توان از دستورالعملهایی که حداقل در اصل باید به قوانین ملی منتقل شوند متمایز کرد. مقررات را می‌توان با استفاده از روش‌های مختلف قانونی بسته به موضوع آنها تصویب کرد. اما از زمان تصمیم بریتانیا برای برگزیت، تغییراتی همه‌جانبه در این کشور بوجود آمد.
با این حال دولت انگلیس پس از خروج رسمی از اتحادیه اروپا مالیات‌ها روی این اقلام را حذف کرد. این در حالیست که اتحادیه اروپا همچنان سرگرم بررسی درباره تقسیم بندی کالاهای بهداشتی ضروری و غیر ضروری است تا درباره اعمال مالیات روی آن ها تعیین تکلیف شود. در کنار این‌ها، اتحادیه اروپا جداً نگران عواقب منفی برگزیت برای اقتصاد و سیاست جمهوری ایرلند است؛ تنها عضو اتحادیه اروپا که با بریتانیا مرز زمینی دارد. با خروج بریتانیا از بازار واحد و اتحادیه گمرکی، شرکت‌هایی بریتانیایی که با اتحادیه اروپا تجارت می‌کردند، با قوانین، کاغذبازی‌ها و بازرسی های جدید روی برخی کالاها مواجه شدند. بنابراین باید هزینه ها را کاهش می داد، مشارکت کشورهای عضو خود را افزایش می داد یا برای ترکیبی از این دو اقدام می کرد.
هزینه درخواست ویزای دانشجویی از خارج از کشور ۳۴۸ پوند است ولی هزینه تمدید ویزا یا تغییر آن در داخل بریتانیا ۴۷۵ پوند است. در این مورد هم به دلیل منطقه مسافرتی مشترک، حقوق شهروندان جمهوری ایرلند تغییر نخواهد کرد. بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده به مسافران خارجی که از فروشگاه‌های بریتانیا خرید می‌کنند، نیز حذف خواهد شد. اتباع بریتانیا از آنجا که کارت بیمه سلامت اروپایی دیگر معتبر نخواهد بود، باید بیمه مسافرتی و سلامت داشته باشند. برای اعمال صلاحیت‌های اتحادیه، مؤسسات باید مقررات، دستورالعمل‌ها، تصمیمات، توصیه‌ها و نظرات را تصویب کنند. در بحبوحه یک بیماری همه‌گیر بی‌سابقه و یک جنگ در اروپا – دو شوک قابل توجه – تشخیص اثرات ترک اتحادیه اروپا به تنهایی دشوار است.
شماری از اقتصاددانان هم خاطر نشان كردند كه پیش‌بینی‌های اقتصاد كلان در كوتاه‌مدت به طور كلی غیرقابل اطمینان تلقی می‌شود چراکه توسط بانک‌ها انجام شده‌اند نه اقتصاددانان دانشگاهی. در حال حاضر این مرز نامرئی است؛ به این معنی که هیچ‌گونه تجهیزات یا پاسگاه‌های مرزی و گمرکی در مرز دو کشور وجود ندارد. مرزی که باز و نامرئی نگه داشتن آن یکی از دردسرهای اصلی در فرآیند برگزیت است. نمونه دیگر پیمان شینگن است که امکان گرفتن ویزا از یک کشور و مسافرت به ۲۵ کشور دیگر را فراهم می‌کند. ولی در سه دهه گذشته بریتانیا بارها در برابر طرح‌های نزدیک‌تر کردن اتحادیه مقاومت کرده و در موارد زیادی توانسته خود را مستثنی کند. این تغییر عقیده خانم تاچر نماد بیرونی یک تناقض جدی در داخل حزب محافظه‌کار (و تا حدی کل جامعه) بریتانیاست.
همچنین، صادرات مواد غذایی انگلیس به اتحادیه اروپا با تراشه‌های سلامتی نیز مواجه شده است. تراشه‌های سلامتی مجموعه‌ای از مقررات است که برای تضمین ایمنی محصولات غذایی و جلوگیری از ریسک بهداشتی اجرا می‌شود. با برگزیت، انگلیس از تراشه‌های سلامتی اتحادیه اروپا خارج شده و باید تراشه‌های جداگانه‌ای را اجرا کند. این امر نیازمند هزینه‌های اضافی و تغییرات ساختاری در زنجیره تامین مواد غذایی است که بر برخی کسب و کارهای مواد غذایی انگلیس تاثیر منفی می‌گذارد. با تشدید تشریفات برگزیت، کسب و کارهای مواد غذایی انگلیسی که محصولات خود را به اتحادیه اروپا صادر می‌کنند، با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
با این حال عدم قطعیت همچنان ادامه دارد و در ماه‌های اخیر هم افزایش یافته است. مطالعات دیگر عدم اطمینان ناشی از برگزیت در خصوص تجارت آینده و تجارت بین‌المللی انگلیس را نشان می‌دادند و همانطور که مشاهده شد تجارت انگلستان از ژوئن ۲۰۱۶ به بعد کاهش داشته است. از طرفی تجزیه و تحلیلی که در دسامبر ۲۰۱۷ توسط فایننشال تایمز انجام شد، نشان داد که نتایج همه‌پرسی برگزیت درآمد ملی انگلیس را ۰.۶ تا ۱.۳ درصد کاهش داده است. همچنین طبق پیش‌بینی نهاد ناظر بر مصرف بودجه انگلیس، ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۲۴ به افزایش استقراض دولت و هزینه‌های عمومی منجر می‌شود. یکی دیگر از تحولات مهم در نتیجه برگزیت، تغییر نظام مهاجرتی انگلیس به شیوه امتیازی است. انگلیس از ابتدای سال جاری نظام جدیدی را به اجرا گذاشته که افراد تحصیل‌کرده و ماهر برای ورود به انگلیس از اولویت بیشتری برخوردار هستند.
گفته می‌شود صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خودش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را از ۳٫۴ درصد به ۳٫۲ درصد کاهش داده[۱۶] و علت این اُفت را برگزیت – همین احتمال خروج بریتانیا و تردید در سرمایه‌گذاری کلان در این منطقه – دانسته‌است. البته در بلندمدت دنیای اقتصاد این موضوع را خواهد پذیرفت و سرمایه‌گذاری‌ها و شرایط اقتصادی در این منطقه، روال عادی خودش را خواهد داشت. برگزیت می‌تواند باعث کند شدن رشد اقتصادی بریتانیا و اتحادیه اروپا شود؛ اتحادیه‌ای که بزرگترین بلوک اقتصادی جهان است. چنین اتفاقی می‌تواند در کوتاه‌مدت و درازمدت روی اقتصاد جهان و حتی قیمت نفت تأثیر بگذارد.
